ثبت اولین شکست در اقتصاد چین

چین اولین تورم خود در ماه فوریه را پس از تحمل چهار ماه متوالی کاهش تورم مشاهده کرد.

به گزارش ایسنا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) این کشور نسبت به سال قبل ۰.۷ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تغییری است که عمدتا به هزینه‌های مربوط به جشن‌های سال نو چینی نسبت داده می‌شود.

این افزایش به اقتصاد چین که با کاهش اعتماد مصرف‌کننده دست و پنجه نرم می‌کند، مهلت می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیچون هوانگ، اقتصاددان چین در کپیتال اکونومیکس اظهار کرد: تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته برای اولین بار از ماه سپتامبر به دلیل عوامل موقتی مانند نوسانات قیمت غذا و گردشگری در حوالی سال نو چینی مثبت شد اما ظرفیت مازاد مستمر احتمالا به سرکوب تورم ادامه خواهد داد و ما انتظار داریم که میانگین تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۵ درصد باشد که هنوز بسیار پایین‌تر از موارد قبل از همه‌گیری است.

اداره ملی آمار چین (NBS) گزارش کرد که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده ناشی از قیمت‌های بالاتر برای کالاهای ضروری مانند گوشت و سبزیجات تازه همچنین افزایش سفر در طول جشن‌های سال نو چینی است.

با این حال، قیمت در کارخانه به کاهش خود ادامه داد و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه فوریه نسبت به سال قبل ۲.۷ درصد کاهش داشت که از کاهش ۲.۵ درصدی پیش‌بینی شده در نظرسنجی رویترز فراتر رفته است.

قیمت تولیدکننده بیش از یک سال و نیم در مسیر نزولی است. خطر مداوم رکود ناشی از تقاضای ضعیف همچنان نگرانی مهم برای رشد اقتصادی کلی چین است.

چین به دلیل بحران عمیق بدهی در میان توسعه‌دهندگان املاک، با رشد کند، به ویژه در بخش املاک و مستغلات خود دست و پنجه نرم می‌کند. این بحران احساسات خرید مسکن را کاهش داده و بخش اصلی اقتصاد چین را تضعیف کرده است.

به نقل از سیتی، با وجود این چالش‌ها، چین هدف بلندپروازانه رشد اقتصادی حدود پنج درصد را برای سال جاری میلادی تعیین کرده است، با این حال، دستیابی به این هدف مستلزم عبور از موانع مختلف اقتصادی ازجمله کاهش رشد بازار املاک و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصادي چین تورم مصرف کننده اعتماد مصرف کننده اقتصادي چین بورس فرابورس شاخص قیمت مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۹۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی